“في 30 يوليو 2002، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة خطاب العرش، قرار إنشاء “”مجمع كبير تحتية وبنية تحتية وتجاري وصناعي على ضفاف المضيق، شرق طنجة””. وبهذا الإعلان، شرع المغرب في مشروع طويل المدى يتميز بتدرج تشغيل مختلف البنية التحتية داخل المجمع، مما يفتح المجال لآفاق جديدة للتنمية والتنافسية للاقتصاد المغربي مع كل إنجاز جديد.
وراء إنشاء البنية التحتية البحرية، كان الهدف بناء وإدارة مشروع متكامل ذو أبعاد متعددة، سواء اقتصادية أو إقليمية. وباستناده لتدفقات التجارة العالمية، كان نجاح طنجة المتوسط مشروطًا منذ بدايته بالقدرة على تنفيذ مشروع يتوافق مع معايير منافسيه، وهي المنصات الكبرى العالمية للموانئ والصناعات والخدمات اللوجستية. تحدد مهام وصلاحيات الوكالة الخاصة للمتوسط بموجب المرسوم التشريعي رقم 644-02-2 من 2 رجب 10-1423 سبتمبر 2002، القاضي بإنشاء المنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط.
في هذا السياق، كلف الدولة المغربية الوكالة الخاصة للمتوسط بالمهام الرئيسية التالية:
- إجراء جميع الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالميناء والمناطق الحرة، وتطوير خطة عامة للتنمية للمنطقة الخاصة للتنمية.
- المساهمة في البحث وتعبئة التمويل اللازم لتحقيق مكونات مشروع طنجة المتوسط.
- تطوير وتشغيل الميناء الجديد والمناطق اللوجستية والصناعية والتجارية والسياحية.
- الترويج التجاري للميناء والمناطق النشطة.
- منح الامتيازات، حسب الاقتضاء، لأنشطة في الميناء والمناطق الحرة.
- إدارة الممتلكات العامة في المنطقة.
- إدارة الميناء عن طريق تنفيذ مهام السلطة المينائية.”