عندما أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 30 يوليوز 2002، بمناسبة عيد العرش، عن قرار إنجاز مركب ضخم، مينائي وتجاري وصناعي على ضفاف البوغاز شرق طنجة، أدخل جلالته المغرب في ورش طويل الأمد، ينتظم وفق إيقاع التنفيذ التدريجي لمختلف البنيات التحتية للمركب، وفتح الطريق عن كل إنجاز أمام أفاق جديدة من أجل تنمية الاقتصاد المغربي والرفع من قدراته التنافسية.
إلى جانب تنفيذ البنية التحتية للميناء، كان الأمر يتعلق بإنشاء وإدارة مشروع متكامل، متعدد الأبعاد، سواءً على المستوى الاقتصادي أم الترابي. وبالإضافة إلى ارتكاز طنجة المتوسط على التدفقات العالمية للتبادلات التجارية، فإن نجاحه كان مشروطاً -منذ تصميمه -بالقدرة على تنفيذ مشروع بمعايير منافسيه، من المنصات المينائية الكبري، والصناعات والخدمات اللوجستية العالمية.
لقد تم تحديد كافة الامتيازات المخولة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط بموجب المرسوم برقم 644 -02 -2 الصادر في 2 رجب 1423، الموافق 10 سبتمبر 2002، والمتعلق بإنشاء المنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط. وفي هذا الإطار، منحت الحكومة المغربية ” للوكالة الخاصة طنجة المتوسط” المهام الرئيسية التالية:
- إجراء كافة الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالميناء وبالمناطق الحرة ووضع خطة تنظيمية عامة للمنطقة الخاصة للتنمية.
- المساهمة في البحث عن التمويلات اللازمة لتنفيذ مكونات مشروع طنجة المتوسط، وجمعها.
- تنظيم وتشغيل الميناء الجديد ومناطق الأنشطة اللوجستية، والصناعية، والتجارية، والسياحية.
- تعزيز النشاط التجاري الخاص بالميناء ومناطق النشاط.
- منح الامتيازات، فيما يتعلق بالأنشطة في الميناء والمناطق الحُرة.
- إدارة المجال العام في المنطقة.
- إدارة الميناء من خلال تنفيذ مهام الهيئة العامة للميناء.
